لم
تغذية rss
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
مشـــــاركاتي
قوانين المنتدى
قائمة أصـدقائي
العمل/الترفيه
من طرف حماية المستهلك تعارض عودة وزارة التموين بالشكل التقليدي
عمان 6 نيسان (بترا)- اكدت الجمعية الاردنية لحماية المستهلك أنها ليست مع عودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينيات وحتى الغائها عام 1997.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجارا وصناعا) كامل حقوقه غير منقوصة، ذلك أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين، وهو ما أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.
واشار الدكتور عبيدات الى ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأردن من حيث الارتفاع المبرمج لأسعار السلع وتزايد نسبة الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، فإن تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وزارة لشؤون المستهلك أو التموين.
وشدد الدكتور على ان حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك أعوام 1985 و 1999 من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.
عمان 6 نيسان (بترا)- اكدت الجمعية الاردنية لحماية المستهلك أنها ليست مع عودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينيات وحتى الغائها عام 1997.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجارا وصناعا) كامل حقوقه غير منقوصة، ذلك أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين، وهو ما أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.
واشار الدكتور عبيدات الى ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأردن من حيث الارتفاع المبرمج لأسعار السلع وتزايد نسبة الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، فإن تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وزارة لشؤون المستهلك أو التموين.
وشدد الدكتور على ان حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك أعوام 1985 و 1999 من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.
