تفاقم ظاهرة العنف الجامعي

لقد أصبح من المؤسف وغير المسوّغ أن يبقى أصحاب القرار يخفقون في التعامل مع ظاهرة العنف الجامعي، والتي بدأت تنتقل إلى المجتمع، في صورة أقرب ما تكون إلى الجاهلية الأولى.
ـ ففي أسبوع واحد تندلع مواجهات دامية بين طلاب الجامعات تؤدي إلى وفاة طالب وإصابة العشرات.
ـ فإذا كانت الجامعات صاحبةَ دور ريادي في تحقيق السلم المجتمعي، فإن ظاهرة العنف الجامعي ستؤدي حتماً إلى تهديد هذا السلم المجتمعي، وإلى اختراق منظومة الأمن والأمان التي ما زال البعض يتغنى بها.
ـ يظن البعض أن الأمن والأمان يتحققان بوجود أجهزة أمنية قوية ومحترفة وكثيرة العدد والعدة، لكن هذا وهمٌ وخيال، فالفساد السياسي والإداري يجعل المجتمع ضحية للفقر والعنف والجهل، فتتحمل فئات المجتمع كله بما فيها الأجهزة الأمنية مغامرات السياسيين وأخطاءَهم.
ـ عند ذلك لا يقع اللوم على الأجهزة الأمنية، بل يقع اللوم على أصحاب القرار بسبب العجز السياسي والإداري.
ـ فأي أمان يرجوه الإنسان وهو يخاف على أولاده وهم على مقاعد الدراسة؟ وأي أمن بعد ذلك ترجوه تلك الأم التي وصلها ولدها محمولاً من جامعته؟ وأي سلم مجتمعي سيتحقق في ظل الضخ العشوائي لهذه النماذج من الطلبة إلى المجتمع؟

ـ هل تعلمون أننا نستطيع تلخيص الأسباب المباشرة لاندلاع هذه الحروب الجاهلية في الجامعات، بالنظر إلى فتاة أو التحرش بها؟ أو بنظرة غير مفسرة من طالب إلى طالب؟ أو من خلال التنافس على مقعد انتخابي في ظل قانون انتخابات بغيض يعمق الفجوة ويزرع العنصرية بين الطلبة؟
ـ إجراءات كثيرة، ودراسات أكثر قامت بها المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية لمواجهة هذه الظاهرة، والنتيجة: هي زيادة وتضاعف هذه الظاهرة، وللأسف فإننا لا نرى أي بارقة أمل في الأفق قد تنهي هذه المشكلة أو تحد من انتشارها.
ـ وحتى لا نطيل في توصيف هذه الظاهرة، ندخل مباشرة في التحليل من خلال تحديد بعض الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه النتائج:
أولا: عدم وجود نظام عادل للقبول في الجامعات.
ثانياً: عدم تفعيل أنظمة العقوبات الجامعية بالشكل المناسب.
ثالثاً: محاربة التوجهات الفكرية والسياسية لطلبة الجامعات بشكل ممنهج، والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
رابعاً: طغيان المحسوبية والمحاباة في تعيينات العاملين في الجامعة من رأس الهرم الجامعي إلى قاعدته.
خامساً: السماح بالخروج عن قيم الدين والأخلاق دون رقيب أو حسيب.
ـ وبناء على هذه الأسباب الرئيسة وهي غيض من فيض، لا بد لأصحاب القرار أن يأخذوا الأمر بجد، ويشرعوا في تطبيق الحلول قبل أن تغرق السفينة بالجميع، وإلا فعلى أصحاب القرار أن يغادروا مواقعهم فاتحين المجال لمن هو أكفأ منهم وأقدر. وأنا هنا أقترح خمسة حلول:
أولاً: اعتماد القبول في الجامعات على أساس المعدل التنافسي في الثانوية العامة، أو إجراء امتحان وطني محترم وعادل تحت الرقابة المشددة للقبول في الجامعات، وعلى هذا الأساس لا يجوز قبول أي طالب في الجامعات تحت أي ظرف ما لم يحصل على المعدل المطلوب.
ثانياً: إعادة صياغة قوانين العقوبات الجامعية، وتأسيس أجهزة أمنية جامعية عالية التأهيل وواسعة الصلاحيات لفرض النظام بقوة القانون، دون تفريق بين الطلبة على أي أساس.
ثالثاً: السماح بالعمل السياسي وتشكيل الأحزاب علناً، وصياغة قانون انتخابات عصري يجعل التنافس على أساس البرنامج الانتخابي ويدعم مشاركة الطلبة في حمل هموم الأمة والتفاعل مع كل القضايا الإنسانية العادلة في العالم، ومن ذلك إعادة التجنيد الإجباري والحياة العسكرية للطلبة ذكوراً وإناثاً، على أن تكون في فترة الثلاثة أشهر قبل الدوام الجامعي، واعتماد شهادة الخدمة العسكرية كأساس للقبول في الجامعات.
رابعاً: اعتماد الكفاءة العلمية والمهنية فقط في تعيينات العاملين في الجامعات، ومحاربة التدخلات الخارجية بكل قوة.
خامساً: اعتماد نشر الفضيلة والأخلاق سياسةً على رأس الأولويات الجامعية، والسماح بانتشار التوجهات الدينية المعتدلة، والتعاون مع العلماء الأفاضل في كليات الشريعة لإعداد برامج التوجيه الديني، ومنع أي تجاوز في الأفكار أو التصرفات التي تخالف الدين، ومن ذلك مراقبة التجاوزات في لباس الطلبة ذكوراً وإناثاً، ومنع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن التي تثير الشبهة.
ـ وبغير تعاون حازم من الجميع للوقوف في وجه هذه الظاهرة، فلن نستطيع الخروج من هذا النفق المظلم إلا بقدرة الله وحده.