لم
تغذية rss
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
مشـــــاركاتي
قوانين المنتدى
قائمة أصـدقائي
العمل/الترفيه
من طرف عمان 6 نيسان (بترا)- اكد المشاركون في ورشة الخطة الوطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان التي نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع جامعة الاسراء الخاصة ضرورة إشراك المؤسسات المدنية المعنية بحقوق الانسان والمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني المعنية في تعزيز وتأصيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ودعوا في بيان صحفي اليوم السبت الى تفعيل التعديلات الدستورية ذات الصلة بحماية وصون حقوق الإنسان، وما يترتب على ذلك من تعديلات تشريعية وإجرائية.
واكدوا ضرورة تعزيز دور وزارة التنمية السياسية في تعميق الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وبناء العلاقات الفاعلة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خدمةً للتنمية السياسية وسيادة القانون وبناء الثقافة الديمقراطية وتفعيل مشاركة المواطنين في رسم السياسات وتنفيذها.
واشار البيان الى اهمية إدماج أنشطة جاده في الجامعات والمدارس تدور حول (المواطنة) وحقوق المجتمع وقوانينه والصيغ المبسطة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
ودعا الى استكمال التعديلات الدستورية الضرورية ومراجعة دور مجلس الأعيان، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة العمل السياسي والحزبي، وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية، مؤكدين اهمية تعزيز دور الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحاجة إلى أحزاب تمتلك برامج سياسية وطنية تعالج الأخطاء.
وكان رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات اكد اهمية الورشة التي تعد من أهم النشاطات التي يعقدها المركز بسبب أهمية الوعي بهذه الحقوق من قبل المواطن ودور المركز الوطني لحقوق الانسان في رصد أي انتهاك أو قصور في هذا المجال، والإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة.
ولفت الى أن استعراض مسودة الخطة الوطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان تأتي في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث أن تنفيذ هذه الخطة يتضمن ثلاث مراحل هي تطبيق الخطة، والمتابعة والمراقبة، ومرحلة التقرير.
واكد رئيس الجامعة الدكتور نعمان الخطيب اهمية تعزيز دور المركز الوطني لحقوق الإنسان والنهوض بمهامه، مبيناً اهمية دوره بتعزيز ثوابت وثقافة حرية وكرامة الإنسان، ورؤية المركز ورسالته الناصعة في استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة الكبير.
ودعوا في بيان صحفي اليوم السبت الى تفعيل التعديلات الدستورية ذات الصلة بحماية وصون حقوق الإنسان، وما يترتب على ذلك من تعديلات تشريعية وإجرائية.
واكدوا ضرورة تعزيز دور وزارة التنمية السياسية في تعميق الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وبناء العلاقات الفاعلة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خدمةً للتنمية السياسية وسيادة القانون وبناء الثقافة الديمقراطية وتفعيل مشاركة المواطنين في رسم السياسات وتنفيذها.
واشار البيان الى اهمية إدماج أنشطة جاده في الجامعات والمدارس تدور حول (المواطنة) وحقوق المجتمع وقوانينه والصيغ المبسطة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
ودعا الى استكمال التعديلات الدستورية الضرورية ومراجعة دور مجلس الأعيان، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة العمل السياسي والحزبي، وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية، مؤكدين اهمية تعزيز دور الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحاجة إلى أحزاب تمتلك برامج سياسية وطنية تعالج الأخطاء.
وكان رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات اكد اهمية الورشة التي تعد من أهم النشاطات التي يعقدها المركز بسبب أهمية الوعي بهذه الحقوق من قبل المواطن ودور المركز الوطني لحقوق الانسان في رصد أي انتهاك أو قصور في هذا المجال، والإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة.
ولفت الى أن استعراض مسودة الخطة الوطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان تأتي في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث أن تنفيذ هذه الخطة يتضمن ثلاث مراحل هي تطبيق الخطة، والمتابعة والمراقبة، ومرحلة التقرير.
واكد رئيس الجامعة الدكتور نعمان الخطيب اهمية تعزيز دور المركز الوطني لحقوق الإنسان والنهوض بمهامه، مبيناً اهمية دوره بتعزيز ثوابت وثقافة حرية وكرامة الإنسان، ورؤية المركز ورسالته الناصعة في استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة الكبير.
