الإقتصاد الأردني

الإقتصاد الأردني

حقائق عامة

يتمتع الاردن باقتصاد سليم ومنيع قادر على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة . وعلى الرغم من ان الاقتصاد العالمي يخوض صراعا مع ثلاث ازمات اقتصادية ومالية لم يشهد لها مثيلا من حيث معدلات النمو الاقتصادي لا سيما للاقتصادات الناشئة والنامية وتدهور مؤشرات المتانة المالية في اسواق الائتمان الدولية خاصة في اسواق الولايات المتحدة واوربا الا ان الاقتصاد الوطني لا يزال يحقق اداء قويا في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو الاقتصادي.

تطورات المالية العامة خلال الاشهر الاربعه الأولى من عام 2012 ( المصدر: وزارة المالية)

أولاً: إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور الاربعة الأولى من عام 2012 ما مقداره 1815.6 مليون دينار مقابل 1433.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 (، وقد بلغت المساعدات الخارجية خلال الثلث الأول من عام 2012 ما مقداره 17.2 مليون دينار. أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال الثلث الأول من عام 2012 ما مقداره 1798.4 مليون دينار مقابل 1516.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 .

• ( المصدر: وزارة المالية).

ثانياً: إجمالي الإنفاق

بلغ إجمالي الإنفاق خلال الثلث الأول من عام 2012 حوالي 1854.6 مليون دينار مقابل 1682.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 172.1 مليون دينار ، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 1763.4 مليون دينار ، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 91.2 مليون دينار .

ثالثا: العجز / الوفر المالي

أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من عام 2012 يغج المنح بحوالي – 39.0 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ – 148.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق ، واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ – 56.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي – 166.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

رابعاً: المديونية الخارجية والداخلية

• الدين العام الخارجي : أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في شهر نيسان 2012 ليصل الى 4.572.5 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 4.486.8 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2-11. أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر شباط 2012 على أساس الاستحقاق 21.1 و النقدي حوالي 21.1 مليون دينار وشهر اذار عام 2012 على اساس الاستحقاق 37.0 والنقدي 37.0منها 17.8 مليون دينار.
• الدين العام الداخلي: ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة ( في شهر نسان 2012 ليصل إلى حوالي 10.969مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 ، مقابل ما مقداره 9.996 مليون دينار في نهاية عام 2011 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ حوالي 973 مليون دينار . وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي / موازنة عامة بحوالي 9.973مليون دينار.
• مجموع الدين العام : وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي مؤشرات الدين الرئيسية /الدين العام للربع الاول 1-2012 بمقدار 14,352.00 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 13,401.71 مليون دينار .
o المصدر: وزارة المالية

شكرا لك وبارك الله فيك يعطيك الف عافية