المبادرات الملكية

المبادرات الملكية

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلسلة من المبادرات الملكية لتطوير قطاعات الانتاج والخدمات بهدف خلق أردن جديد وتطوير الحياة.

رسالة عمان
الأجندة الوطنية نص ملخص الاجندة
كلنا الأردن نص وثيقة كلنا الاردن
تطوير التعليم
دعم الثقافة
حقوق الإنسان
تقنية المعلومات

رسالة عمان

أطلقت رسالة عمان في ليلة القدر المباركة، في التاسع من تشرين الثاني 2004 قبل إعلان الأردن عزمه على عقد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان عام 2005، حيث جاءت الرسالة للتوعية بجوهر وحقيقة الدين الإسلامي الحنيف الذي قدم للمجتمع الإنساني انصع صور العدل، والاعتدال، والتسامح، وقبول الآخر ورفض التعصب والانغلاق.

"انطلاقا من مفهومنا للإسلام، دين الحق والعدل والمساواة، فقد أطلقنا (...) رسالة عمان للتأكيد على رسالة الإسلام الحقيقية، وإبراز صورته المشرقة القائمة على مبادئ التسامح والاعتدال، والتعايش والانفتاح والحوار، ونبذ العنف والإرهاب والتصدي للادعاءات وللتعاليم الزائفة للمتطرفين". رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى طلبة المدارس بمناسبة العام الدراسي 20 آب 2005. الرسالة وليدة فكرة هاشمية تجمعت أركانها ليتبنى الأردن خلالها الكثير من المؤتمرات والندوات، وكذلك المبادرات الهادفة إلى صياغة موقف إسلامي عقلاني بحثي فقهي سياسي، يعرض على الأمم والشعوب كلها، وإسلام ما يزال يشكل في اعتداله وتسامحه ورقيه ثقلا، حفظ ويحفظ الحياة الإنسانية من صدامات وانحرافات خطيرة.

وصدرت الرسالة، بمباركة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي خاض بنفسه تجربة التحدث إلى المجتمعات الغربية، وبلغتها الواضحة، ولمس مثلما لمس الكثيرون الأثر الطيب الذي، تركته خطاباته التي تعتبر نموذجا في المعاصرة والصدق والصراحة لدى الأوساط السياسية والإعلامية في المجتمع العالمي. هذه الأوساط الفكرية والثقافية والإعلامية والسياسية رفيعة المستوى، أظهرت إعجابها بالأفكار التي عبر عنها جلالته، وهو يصحح الصورة ويحذر من الوقوع في التزييف والتشويه الذي يستهدف تدمير جسور العلاقة بين الشعوب، وتضر بالعلاقات الدولية ضررا بالغا لما تبثه من ريبة وضغينة وشكوك لا يستفيد منها سوى أعداء السلام والأمن والازدهار، وغيرهم ممن يجنحون نحو التطرف والتعصب والإرهاب. الرسالة أكدت على ان الأردن قد تبنى نهجا، يحرص على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي، تحملها قيادته الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاءت رسالة عمان في وقت أحوج ما تكون الأمة الإسلامية لمن يصارحها بما نهضت إليه، عبر تاريخها من إنجازات وما تضمنته حضارتها من منجزات، لتحمل وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني على عاتقها أمانة الدفاع عن قيم الدين الحنيف، ومبادئه وأخلاق الأمة التي تدين به لفك الحصار عن عقلها والخروج من العزلة التي اختارتها والعودة إلى مقاصد شريعتها التي، انتدبت من بين الأمم.

وأرادت رسالة عمان أن توحد رؤية العالم الإسلامي، وتجمعه على خطاب واضح المعالم محدد الأطر، لا يسمح بترك المفاهيم العامة لتتحول إلى مساحات رمادية يلعب فيها، ويعبث بها منتسبون ضعفاء العقل والضمير، عابثون بمصير الأمة، لا يقيمون وزنا لشرعة الله وسنة النبي، يلتقون في نهاية المطاف بالقوى التي دأبت منذ عقود على محاولة عزل الأمة الإسلامية عن المجتمع البشري، والحضارة الإنسانية المعاصرة ليس حماية لها. والإسلام العظيم، حسب ما شددت عليه الرسالة، يدعو إلى الانخراط والمشاركة في المجتمع الإنساني المعاصر والإسهام في رقيه وتقدمه متعاونا مع كل قوى الخير والتعقل ومحبي العدل عند الشعوب، وذلك أبرازا أمينا لحقيقته وتعبيرا صادقا عن سلامة الإيمان والعقيدة، بدعوة الحق سبحانه وتعالى للتالف والتقوى. اما العلماء فدعتهم الرسالة الى الإسهام في تفعيل مسيرة، وتحقيق أولوية بأن يكون المسلمون هم القدوة والمثل في الدين والخلق والسلوك والخطاب الراشد المستنير، يقدمون للأمة دينها السمح الميسر وقانونه العملي الذي فيه نهضتها وسعادتها ويبثون بين أفراد الأمة، وفي أرجاء العالم الخير والسلامة والمحبة. والإسلام، كما أكدت الرسالة، دين أخلاقي الغايات والوسائل، يسعى لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة والدفاع عنه لا يكون الا بوسائل أخلاقية، فالغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين، والأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم.

فلا قتال حيث لا عدوان، وإنما المودة والعدل والإحسان. وتمت ترجمة رسالة عمان إلى العديد من اللغات، ليصار إلى توزيعها بشتى أنحاء العالم لتتمكن الشعوب من الإطلاع على حقيقة الإسلام وجوهره الحقيقي.

الأجندة الوطنية

نص ملخص الاجندة منذ عقود طويلة والأردن يعكف على تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، ووصلت عام 2005 الى درجة عالية من الجدية والوضوح، بعد ان أعلن عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بتشكيل لجنة ملكية لصياغة هذه الرؤية في التنمية الشاملة والمستدامة. التطور في رؤية جلالة الملك وصل إلى حد صهر جميع أطياف التنمية في بوتقة واحدة، لتتوحد جميعها لخدمة نماء الأردن وتطوره، لتتأكد حقيقة ان التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية، لا بد ان تسير في خطوط متوازية ليتحقق الرفاه والعيش الكريم الذي أراده جلالة الملك لشعبه. عملت لجنة الأجندة الوطنية على تقسيم العمل إلى ثمانية محاور، واعتمدت عضوية فرق العمل فيها بناء على معايير محددة، هي إشراك اكبر عدد ممكن من ممثلي القطاعات المختلفة (النقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات).

وحظي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحصة كبيرة في التمثيل بعضوية اللجان، إذ بلغ عددهم 130 من اصل 200، فيما حظي القطاع العام بـ 70 عضوا من غير الوزراء العاملين، لضمان عدم فرض الأنظمة في الوزارات على اللجنة. الأجندة الوطنية مثلت توافقا وطنيا، ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية، وتضمنت توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة، وصاحب الولاية في ترجمتها الى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية.

وتمثلت محاور الأجندة فيما يلي:

التنمية السياسية والمشاركة.
التشريع والعدل.
تعميق الاستثمار.
الرفاه الاجتماعي.
التعليم العالي والبحث العلمي.
العمالة والتدريب المهني.
الخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي.
رفع مستوى البنية التحتية.
كلنا الأردن نص وثيقة كلنا الاردن

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة «كلنا الأردن»، في تموز عام 2006، بهدف تأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعلة، ليس في صياغة بنية القرارات العامة، ذات العلاقة بالحراك الوطني فحسب، ولكن أيضا وبالمقدار نفسه، تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها. ملتقى كلنا الأردن: عقد الاجتماع التمهيدي في البحر الميت بمشاركة 750 شخصية وطنية، تمثل مختلف القطاعات الرسمية والشعبية والشبابية.

بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، تم خلاله تحديد(15) أولوية وطنية أسست للحوارات والعصف الفكري للمشاركين في الملتقى، الذي عقد في 26 تموز 2006 من اجل إنجاز وثيقة ''كلنا الأردن''. وجاءت الكلمة الملكية التوجيهية في افتتاح الاجتماع التمهيدي على أعلى درجات الوضوح والشمول، «في أن المطلوب هو ترتيب الأولويات الوطنية التي يطمح الأردنيون الى تحقيقها في الفترة المقبلة، ما يستدعي وضع خطة عمل لتنفيذها على ارض الواقع». الاختيار للأولويات الوطنية تم وفق الإرادة الحرة القائمة على الوعي الكامل، والإدراك المتكامل لحقيقة بنية كل أولوية من الأولويات التي وقع الاختيار عليها، ومن ثم ترتيبها، دون إسقاط الأولويات الأخرى من حساب المشاركين، ليتحقق ما يتطلع إليه الأردن، انطلاقا من واقع يعي تماما امكانياته، ويعبر الى المستقبل. وتمثلت الاولويات التي رتبت وفق أهميتها بناء على تصويت المشاركين في الانتماء والمواطنة، وسيادة الدولة، وحماية المصالح الوطنية، والأمن الوطني، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، واستقلالية ونزاهة الجهاز القضائي، ومحاربة الفقر وحقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب والتكفير، وتطوير التعليم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والاستقرار المالي والنقدي، والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وتطوير الحياة الحزبية، وجذب الاستثمار، ووحدة وسيادة العراق.

ويشار في هذا الخصوص الى أن الأولويات الثلاثين التي ارتكز اليها الاجتماع التمهيدي لملتقى ''كلنا الأردن''، كانت نتاج سلسلة من الزيارات الميدانية التي قام بها جلالة الملك الى مختلف محافظات المملكة، واللقاءات التي جمعت جلالته في الديوان الملكي الهاشمي مع عدد كبير من الشخصيات، التي تمثل مختلف الأطياف السياسية والفكرية وقادة الرأي، والتي جرى خلالها مناقشة التحديات التي يواجهها الأردن، وسبل التصدي لها. كما أن اللقاءات، التي استمرت على مدى اشهر، تضمنت تأكيدات ملكية على أن الأردن ماض في مسيرة التطوير والبناء والتحديث، بالرغم من التحديات التي تفرضها الأوضاع السائدة في المنطقة.[ وقادت كل تلك الحوارات الى تحديد المشاركين في الاجتماع التمهيدي لـ(15) أولوية وطنية، تمحورت في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية. الأولويات التي تمت مناقشتها ضمن ستة محاور وهي: تقوية الجبهة الداخلية: تمت مناقشة موضوعات الانتماء والمواطنة، ومحاربة الإرهاب والتكفير، وسيادة الدولة وحماية المصالح الوطنية. الإصلاحات السياسية: بحث ترسيخ مبادىء الحكم الرشيد، وتطوير الحياة الحزبية وحقوق الإنسان. الإصلاحات الاقتصادية: تناول الاستقرار المالي والنقدي، وجذب الاستثمار. الأمان الاجتماعي: تمت مناقشة موضوع محاربة الفقر، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية.

التحديات الإقليمية: بحث في موضوعات الأمن الوطني، ووحدة وسيادة العراق. القضية الفلسطينية: بحث في قضايا الوضع النهائي والموقف الأردني من المستقبل في فلسطين. وإيمانا من جلالته بأن لا قيمة لأي عمل ما لم يحظ بموافقة ودعم الأغلبية، حرص جلالته على التأكيد للمشاركين بالقول "أن ما نتطلع إليه هو اتفاق الأغلبية على برنامج عمل، يهتدى به لتنفيذ هذه الأولويات على ارض الواقع"، ومن هنا شكل التوافق على وثيقة "كلنا الأردن"، باعتبارها برنامج عمل تناط مسؤولية تنفيذه بالحكومة ومجلس الأمة، والجهاز القضائي، والإعلام، والنقابات، والأحزاب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للبناء على ما حققه الأردن على مدار السنوات الماضية من انجازات. واستجابة لتوصية المشاركين-التي جاءت في ختام حوارات وجلسات عمل، ناقشت على مدار يومين ستة محاور، بعد حراك اختزلت خلاله الأولويات الوطنية.

وتوصلت في محصلتها الى تجميع الآراء والاجتهادات في بوتقة واحدة، تمثلت في وثيقة وبرنامج عمل "كلنا الأردن"-امر جلالة الملك بتأسيس هيئة "كلنا الأردن"، والتي ضمت ممثلين عن أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني لتكون هيئة ملكية استشارية، تشكل حلقة للتواصل مع شرائح المجتمع جميعها، وتضع آلية ملائمة لمتابعة عملية التنفيذ، وإرساء المعايير والمقاييس للإنجاز، وتشكل في الوقت ذاته حاضنة للافكار، تساعد على وضع التصورات اللازمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجيه، بالإضافة إلى ذلك ستعمل الهيئة الاستشارية على الإشراف على عقد ملتقى "كلنا الأردن" دوريا للبناء على الانجاز، وإرساء دعائم الأردن النموذج القادر على مواجهة التحديات. وصدرت الإرادة الملكية بتشكيل هيئة كلنا الأردن من التالية أسماؤهم:
دولة رئيس الوزراء، وأصحاب دولة كل من رئيس مجلس الأعيان وطاهر المصري، وعبدالرؤوف الروابده، وفيصل الفايز، وأصحاب معالي كل من رئيس مجلس النواب، والدكتور عوض خليفات، والدكتورة ريما خلف، والدكتور كمال ناصر، والمهندس ناصر اللوزي، والدكتور صلاح الدين البشير، وأسمى خضر، والدكتور أمين محمود، والدكتور عبداللطيف عربيات، ورئيس غرفة صناعة عمان، وعطوفة أمين عام مجلس السياسات الوطني/مقرر الهيئة، وأصحاب السعادة كل من عبدالمجيد الذنيبات، ومحمد حميد دغجوقه، والدكتور هاشم أبوحسان، وفادي غندور، والمهندس موسى هنطش، وجميل النمري، والدكتورة هيفاء أبوغزاله وبشر جردانه، وثابت الور وأيمن عوده.

وتواصل، بعد انتهاء أعمال الملتقى وإنجاز وثيقة "كلنا الأردن"، الالتزام الملكي بتطبيق توصياته، حيث بعث جلالة الملك" في 5 آب 2006 برسالة الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، أكد فيها على أنه ما تم الاتفاق عليه في ملتقى "كلنا الأردن"، بإعتبارة برنامجا يتطلب العمل بكل الإمكانيات والطاقات لترجمته إلى واقع ملموس، وأنه يتطلب من الحكومة إعداد خطط زمنية لتنفيذ جميع السياسات، والبرامج الصادرة عن الملتقى، وإعداد مشاريع القوانين التي تم التأكيد على أهميتها، وبما ينسجم مع الثوابت الرئيسية التي تم التوافق عليها بهذا الخصوص.

والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني أعضاء هيئة "كلنا الأردن"، التي تمثل مختلف القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث أكد أن تشكيل الهيئة يهدف إلى الحفاظ على التوافق الوطني الذي تحقق خلال اجتماعات ملتقى "كلنا الأردن"، وضمان تعزيزه واستمراريته، ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الصادر عن الملتقى، والتواصل مع جميع فئات وأطياف المجتمع على قاعدة أن الجميع شركاء في انجاز برنامج كلنا الأردن، وان الجميع تقع عليهم مسؤولية تنفيذ مضامينه. وأمر جلالته بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء هيئة كلنا الأردن، بهدف وضع آلية العمل التي ستنتهجها الهيئة، وإعداد تقارير دورية حول سير العمل، وتنفيذ القرارات. الحكومة من جانبها، قامت بإعداد خطط زمنية، لتنفيذ السياسات والبرامج الصادرة عن الملتقى، وإعداد مشاريع القوانين التي تم التأكيد على أهميتها، وبما ينسجم مع الثوابت الرئيسية التي تم التوافق عليها بهذا الخصوص''.

وتم وضع برنامج تنفيذي لمبادرة كلنا الأردن من جانب الحكومة، وحددت له إطارا زمنيا، كما تم ادراج جميع المشاريع والمبادرات التي شملها برنامج كلنا الأردن ضمن الموازنة، لتشكل جزءا كبيرا منها، اضافة الى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الحكومية، لتنفيذ محاور الأولويات التي تم الاتفاق عليها في الإجماع الوطني لمبادرة كلنا الأردن، وذلك في مجالات الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وجميع القطاعات، والأهداف الواردة في المبادرة. وفي مجال الحريات السياسية، تم إقرار قانون جديد للبلديات، وقانون جديد للأحزاب السياسية، وقانون مركز وطني لحقوق الإنسان، وإقرار قانون حرية الحصول على المعلومة.

وفي مجال المحاسبة الحكومية ومحاربة الفساد، تم إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال، وإقرار قانون لهيئة مكافحة الفساد، وإقرار قانون إشهار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين، ومن هم في الخدمة العامة وفي قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وإقرار قانون هيئة اعتماد، وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، وقانون معدل لقانون براءات الاختراع.

الأردن أولا في تشرين ثاني عام 2002، تم اطلاق مفهوم (الأردن أولا)، من أجل تعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع كشركاء في بناء وتطوير الأردن. والأردن أولا.. الذي تم إطلاقه، كمفهوم، بتوجيهات من جلالة الملك، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح، كما يهدف الى نشر ثقافة الاحترام، والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون، والحرية العامة، والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والحقوق المتساوية.

للأعلى
تطوير التعليم

مبادرة التعليم الأردنية جاءت في مقدمة خطط تطوير التعليم مبادرة التعليم الأردنية، التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد في المملكة عام 2003، باعتبارها مثالا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق الإصلاح التعليمي، وتسريع وتيرة الجهود الموصلة إليه من خلال تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشكل الأمثل. المبادرة شكلت نموذجا لرفع سوية التعليم في الدول النامية، من خلال تطبيق برامج الإصلاح، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير التعليم الإلكتروني، والإبداع وتطوير الكفاءة المهنية.
وتم اختيار الأردن ليكون أول دولة يجرب فيها هذا النموذج. المزيد



دعم الثقافة

في شهر كانون أول عام 2007 أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة ملكية لدعم الحركة الثقافية والأدبية الأردنية، من خلال إنشاء صندوق مستقل لدعم هذه الحركة وتخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار له، بهدف توفير الدعم المادي لتنمية الحركة الثقافية والنشر والإبداع، ورفع مستوى الخدمة الثقافية والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وصيانتها وإنشاء المتاحف وحماية المخطوطات القديمة وترميمها، كما تضمنت مبادرة جلالته البدء بإنشاء مركز ثقافي بارز في الأردن يطلق عليه "دارة الملك عبدالله الثاني للثقافة والفنون". الرعاية الملكية للحركة الثقافية أسست قاعدة متينة للاهتمام بالإبداع الثقافي والفني الوطني بمختلف أشكاله، واحترام استقلاليته وحريته في التعبير ودعم وتشجيع الأبحاث والدراسات الخاصة بالتراث الثقافي. وكانت حوارات مطولة جرت، بتوجيه من جلالته، بين رؤساء جمعيات أدبية وثقافية وفنية، ومسؤولين في الديوان الملكي العامر أفضت إلى تبني جلالته ما جاء في التوصيات التي خرجت بها الحوارات، ما أشاع ارتياحا كبيرا في أوساط الجسم الثقافي الأردني. وسيسهم إنشاء الصندوق، وفق رؤية جلالة الملك، في توفير الدعم المادي لتنمية الحركة الثقافية، والنشر والإبداع ورفع مستوى الخدمة الثقافية ،والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وصيانتها وإنشاء المتاحف وحماية المخطوطات القديمة وترميمها، ومنح الجوائز الإبداعية، وتوفير فرص العمل للمثقفين والمبدعين.

للأعلى
حقوق الإنسان

المركز الوطني لحقوق الإنسان انطلقت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، من اجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن مرتكزا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ. "إننا نؤمن بأن الحرية والتسامح أمران أساسيان إذا أريد الوفاء بالإمكانات البشرية. إننا نسعى إلى مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين وحكم القانون. نعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أريد أن يسهم المواطنون في التغيير". من مقالة بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني، في صحيفة وول ستريت، نيسان 2004 بعنوان "الإصلاح أولويتنا".

وتستند الرؤية الملكية في إنشاء المركز على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على مستويات الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، وتعزيز النهج الديمقراطي لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسعي لانضمام الأردن إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما يسعى المركز إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن.

آليات عمل المركز

رصد ومتابعة الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة.
تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على وقفها وإزالة آثارها، ومتابعة الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص.
إعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.
السعي لتدريس مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم.
اقتراح التشريعات ذات العلاقة بأهداف المركز.
تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
إعلان المواقف وإصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المملكة، ووضع التوصيات اللازمة لصون هذه الحقوق.
للأعلى
ملخص الخطة الإستراتجية للمركز 2005- 2008

في سياق التطور الذي طرأ على أوضاع حقوق الإنسان في الأردن في السنوات الأخيرة، تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون المؤقت رقم (75) لسنة 2002، وأصبح بذلك الخلف الواقعي للجنة الملكية لحقوق الإنسان. وباشر المركز أعماله في حزيران 2003، ويهدف قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان بصورة أساسية، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، وذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية، والارتقاء بمستوى الأداء العام نحو هذه الحقوق في الدولة والمجتمع.

كما يسعى بحكم قانونه إلى ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، والعمل على تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة، لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يسعى إلى انضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن. وقام المركز، منذ أن باشر أعماله، بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مختلف أقاليم المملكة، وهو يتعاون في سبيل تحقيق غاياته مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، كما يتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في الأردن، ومع منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية. وكان لابد بعد هذه التجربة، على قصرها وبما توفر لها من خبرات ودروس مستفادة، من وضع خطة إستراتيجية لثلاث سنوات (2005- 2008)، مستندة إلى رؤية تسهم في خلق واقع جديد يتعامل بكفاءة أكبر مع تحديات المستقبل.

وتتلخص هذه الرؤية باستكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين جميع أبناء المجتمع الأردني دون أي تمييز. تتلخص رسالة المركز في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات، وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات، وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.

وسيعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان على تحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه، من خلال عدد من التوجهات من أهمها:

زيادة وتفعيل دور مجلس الأمناء ولجانه.
رفع كفاءة العاملين في المركز من خلال التدريب وتقييم الأداء، والمشاركة في النشاطات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات حماية حقوق الإنسان والتوعية.
تطوير نظم التوثيق ومعالجة المعلومات ، واستخدام المكننة في العمل اليومي بين وحدات المركز.اعتماد الأولويات في تحديد معايير اختيار البرامج في الخطة.
إيجاد أطر تنسيق وتعاون وتواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني.
توفير قاعدة معلومات تتضمن مصادر الخبرات والموارد المتوفرة واللازمة ، والاستغلال الأمثل لها في مختلف نشاطات المركز.
تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية مع الجهات المانحة الوطنية والدولية.
العمل على توفير التمويل الكافي لتنفيذ برامج الخطة.
المحاور الأساسية والأهداف:

المحور الأول: التربية والتعليم على حقوق الإنسان من اجل إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
المحور الثاني: تعزيز العدالة وتطوير التشريعات من اجل حماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
المحور الثالث: الفئات الاكثر تعرضا للانتهاكات، بهدف توفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
المحور الرابع: تعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه.
المحور الخامس: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من اجل تعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وفقا للمعايير الدولية.
المحور السادس: إعداد التقارير على درجة عالية من المهنية والمصداقية، و تعزيز مصداقية المركز ومساءلته في رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

اغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب

في 17 كانون أول عام 2006 أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، وخلال زيارة الى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بإغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب مهني، وخلال الزيارة أكد جلالته اهتمامه بتحسين واقع السجون في الأردن، من خلال وضع إستراتيجية لتحسين الوضع في السجون، بما يخدم فكرة ان السجن ليس مكانا للعقوبة فقط..بل للإصلاح والتأهيل ليخرج السجين منه، وهو أفضل حالا مما دخل ويكون عنصرا فاعلا وايجابيا في بناء وطنه ومستقبله.

وفي اليوم التالي صدعت الحكومة للأمر الملكي، وحولت سجن الجفر الى مدرسة ومركز تدريب مهني انسجاما مع رؤية جلالته في ان يكون الاردن الدولة النموذج في رعاية حقوق الانسان والنهوض به الى المستوى اللائق بمواطني دولة المؤسسات والحريات التي ترسي دعائمها في كل المجالات والاتجاهات. وبذلك تكون صفحة سجن الجفر، وهو أقدم السجون في الأردن ويعود الى عام 1953 قد طويت في تجسيد لتوجهات جلالته بتكريس مباديء حقوق الانسان والاصرار على المضي قدما في بناء الدولة الحديثة النموذج التي يعتز كل اردني بتفيؤ ظلالها.

تقنية المعلومات

مبادرة ريتش: وجه جلالة الملك عبدالله الثاني المختصين في تكنولوجيا المعلومات، في القطاع الخاص، عام 1999 الى إعداد إستراتيجية واقعية، وخطة عمل لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ في الأردن. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، ظهرت مبادرة ريتش (Reach) ، التي أوضحت بشكل تفصيلي إستراتيجية وخطة عمل لمدة خمس سنوات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن. المزيد

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلسلة من المبادرات الملكية لتطوير قطاعات الانتاج والخدمات بهدف خلق أردن جديد وتطوير الحياة.

تطوير القضاء
نحو حياة أفضل
المجلس الاقتصادي الاستشاري
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير
الدول ذات الدخل المتدني - المتوسط (مجموعة الإحدى عشرة) 2005

تطوير القضاء

من منطلق سعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق مبدأ "العدل أساس الملك"، تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي التي عملت منذ ذلك الحين على تطويره وتحديثه، وفق استراتيجية تطوير القضاء التي سعت لتجاوز منعطفات تقليدية، كانت تحول دون تمكنه من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي كما أراد جلالته، وسط قناعات ملكية أن لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية سوى بإصلاحات جذرية، تطال جميع محاور عملية التقاضي التي من شانها تكريس الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة وتعزز المكاسب الاستثمارية في الدولة. مثل هذه الإصلاحات كان لها أبعادها الدولية، خاصة وان سمعة أي دولة ومدى تقدمها أو تراجعها ما هو إلا انعكاس لواقع مدى التزام الجهاز القضائي بمراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتأكيد سيادتها، انسجاما مع رؤية دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتطبيقا لمبادىء العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع كل في موقعه ليحتل الأردن المرتبة 23 من أصل 102 دولة في العالم من حيث استقلالية جهازه القضائي، وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2005. المزيد


نحو حياة أفضل

مشاريع الإسكان: إسكان القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية: رعاية ودعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تتصدر أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، تقديرا للدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو وهذه الأجهزة دفاعا عن أمن الوطن واستقراره ورفعته. وما توفير السكن المناسب لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلا جزء من سلسلة المكرمات الملكية المتتالية في إطار جهود جلالته المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير المسكن المناسب لهم ولأسرهم، في ضوء الصعوبات العديدة التي تعاني منها صناديق الإسكان العسكري، إضافة إلى ارتفاع أسعار وتكاليف بناء الشقق والمساكن ورفع عدد المستفيدين من إسكان القوات المسلحة من 13 ضابطا إلى 200 ضابط شهريا ومن 100 إلى 242 ضابط صف شهريا. المزيد


المجلس الاقتصادي الاستشاري

الخلوة الاقتصادية الأولى في البحر الميت في 26 (تشرين الثاني) 1999بادر جلالة الملك عبدالله الثاني بدعوة ما يزيد على 160 ممثلا للقطاعين العام والخاص للاجتماع في منطقة البحر الميت، في خلوة اقتصادية دامت يومين، لتعزيز العلاقة بين هذين القطاعين. المزيد


صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

انطلاقا من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بزيادة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، كقانون مؤقت رقم 81 لعام 2001. ويعتبر الصندوق، الذي يعمل كمؤسسة غير حكومية، وسيلة رائدة للحد من الفقر والبطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأقل حظا. وتتلخص رسالة الصندوق في تكريس الجهود لدفع عجلة التنمية الشاملة، وزيادة الإنتاجية وتشجيع الابتكارات الإبداعية، وهي تجسد المهام التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني للصندوق.

إذ لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة إلا بتكريس الجهود لصقل مهارات المواطن الأردني وتطوير قدراته. من هنا تبرز أهمية دعم جميع أنشطة الإبداع والابتكار بمختلف أشكالها للوصول إلى أردن متميز بموارده البشرية المؤهلة المنتجة، مما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. يسعى الصندوق إلى تحقيق الآتي:

تشجيع المواطنين على تأسيس مشاريع تجارية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد. ويتيح الصندوق فرصة للمواطنين لتملك نسبة معينة من مشاريعهم بعيدا عن الدعم المالي المباشر، لتعظيم الأثر الإنتاجي للمشاريع ولإدامة الفوائد والحد من البطالة الفقر. وللصندوق في سبيل ذلك أن يبادر بمشاريع في المناطق الريفية، من خلال تأسيس شركات وجمعيات تتولى تنفيذ هذه المشاريع.
دعم الجهود والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية الوطنية للإسهام في تحسين نوعية حياة المواطن ومستوى معيشته، وذلك من خلال تأسيس المشاريع في مختلف المحافظات مع مراعاة الخصائص النسبية لكل محافظة، إضافة إلى المساهمة في تدريب وتأهيل المواطنين، بما في ذلك تعلم مهارات الحاسوب واستخدام المبتكرات التقنية الحديثة، مما يمكن المجتمعات من تلبية احتياجات المشاريع من العمالة المحلية المدربة الماهرة.
تشجيع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية لتطوير مهارات المواطنين، وتوفير الحوافز للمبتكرين المبدعين في مختلف المجالات، وفي سبيل تحقيق ذلك، يجوز للصندوق مساعدة الطلبة المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، ودعم الأنشطة العلمية وخاصة ما يتعلق منها بمشاريع الصندوق الإنتاجية.
ينطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، كأسلوب ريادي، من إيمانه المطلق بأن تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية مربحة ومستدامة في مختلف محافظات المملكة يعتبر متطلبا أساسيا للحد من الفقر والبطالة، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة. ويحرص الصندوق على التعاون مع القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بتصميم هذه المشاريع وتنفيذها وإدارتها، والاهتمام بشكل خاص بأبناء المناطق التي تقام فيها المشاريع من خلال توفير فرص عمل فيها أو امتلاك جزء منها، مما يؤدي إلى الحفاظ على ديمومة المشاريع وربحيتها. ساهم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، منذ تأسيسه، في تنفيذ عدد من مشاريع والأعمال الريادية، منها: § برنامج تأهيل المتقاعدين العسكريين § مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع § صيد الأسماك في المياه الإقليمية اليمنية § الشركة المتكاملة لمنتجات الزيتون § تزويد طلبة المدارس بالفيتامينات § التعليم الالكتروني § مشروع الشركة الأردنية لتقنيات التدريب


منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

العقبة الاقتصادية الخاصة، مبادرة رائدة لجلالة الملك عبدالله الثاني جاءت كجزء من نتاج دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة، واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة. تم إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2001، باعتبارها منطقة لتنمية القطاعات المتعددة معفاة من الرسوم الجمركية وبضرائب منخفضة، وتغطي كل الخط الساحلي الأردني (27 كم)، الموانئ البحرية للأردن، والمطار الدولي ومدينة العقبة التاريخية التي يصل عدد سكانها حاليا إلى 90.000 نسمة. المزيد


مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير

في الرابع والعشرين من شهر آب عـام 1999، صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كمؤسسة عسكرية/ مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية، وتعنى بالبحث والتطوير لتوفير حلول مثلى في المجالات الدفاعية والتجارية للأردن بشـكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشـكل عام، والإسهام في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة وبأقل كلفة مالية ممكنة. المزيد


الدول ذات الدخل المتدني - المتوسط (مجموعة الإحدى عشرة) 2005

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005، مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل، والتي تضم ربع سكان العالم من اجل خلق منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها، وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.

الدول ذات الدخل المتدني - المتوسط (مجموعة الإحدى عشرة) 2005

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005، مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل، والتي تضم ربع سكان العالم من اجل خلق منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها، وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها. وتقوم الرؤية الملكية على قاعدة ان العديد من الدول المنتمية الى هذه الفئة مرشحة لزيادة دخلها، ولكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها تحقيق النتائج التي يمكن أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير مزايا الإصلاح، والحفاظ على مكتسبات التنمية. وتضم المجموعة التي تركت المجال مفتوحا أمام انضمام دول أخرى ذات الظروف المتشابهة، بالإضافة الى الأردن كلا من: المغرب، الإكوادور، جورجيا، اندونيسيا، الباراغوي، سيريلانكا، هندوراس، الباكستان، كرواتيا، والسلفادور التي انضمت مؤخرا للمجموعة.

نقاط الالتقاء بين دول المجموعة :-

تتشابه في مشاكلها الأقتصادية وتلتقي في تطلعاتها الى بناء اقتصاديات تعتمد على الذات بنقطة ارتكاز محددة هي القدرات البشرية
تتشابه في معدلات النمو لاقتصادياتها، وفيها محركات ذاتية للتنمية من دون أن تتوفر على ثروات طبيعية أبرزها النفط أو الصناعات الثقيلة.
تعاني من مشاكل حادة في البطالة والفقر وتباطؤ اقتصادياتها في رفع معدلات الدخل وتوفير فرص التشغيل رغم ما تحققه من نمو يصل الى نسب معقولة.
تسعى الى تحقيق معدلات نمو قوية وقادرة على امتصاص مشاكلها، بينما يواصل ملف الطاقة والنفط عماده الأساسي الضغط على اقتصادياتها بعجوزات كبيرة في موازينها التجارية مع ضعف في التدفقات النقدية الخارجية عبر نافذة الاستثمار.
تشكل نماذج متقدمة لاصلاحات سياسية واقتصادية، وقد قطعت كل منها أشواطا كبيرة في هذه الاصلاحات الضرورية لتحسين الخدمات والبنى التحتية وتحسين التعليم، وهو سلاحها الأهم لتحقيق التنمية بينما تعتبر القوى البشرية ركيزتها الأساسية وأداتها للمنافسة، وتهدف المبادرة إلى تنسيق جهود هذه الدول لتبني موقف موحد تجاه القضايا الاقتصادية الدولية، وبلورة رؤية متكاملة لحث الدول المتقدمة على مساعدتها في مجال زيادة المساعدات المقدمة لها وتخفيف أعباء الدين وتعزيز اقتصادياتها.
ويذكر انه تمت متابعة المبادرة بعقد اجتماعين على مستوى رفيع في شهري تشرين الثاني 2005 وتموز 2006 لمناقشة الأمور المتعلقة بتنفيذها وتنسيق الجهود لرعاية مصالح أعضائها. وفي نيويورك، أيلول 2006 تبنى قادة وممثلو تسع دول من ذوات الدخل المتدني المتوسط، إضافة إلى كرواتيا والباكستان مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أطلقها في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005 لتأطير دولهم في مجموعة أطلق عليها مجموعة الإحدى عشرة لترعى مصالحهم الاقتصادية من تجارية واستثمارية وغيرها، وتحشد الدعم لمشاكلها وقضاياها الاقتصادية والتنموية. الاجتماع الذي شمل بالإضافة إلى الأردن كرواتيا والباكستان وهندوراس والإكوادور وممثلين عن جورجيا واندونيسيا والمغرب وباراغواي وسريلانكا والسلفادور هدف الى مناقشة التعاون بين الدول المشاركة لتعزيز فرص السلام والاستقرار العالمي، وتقوية التعاون بين عواصم هذه الدول خدمة لشعوبها من خلال تعزيز الإنتاجية والتفاعل الاقتصادي مع العالم. وألقى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة، التي استمرت يوما واحدا، خطابا أكد فيه ضرورة خلق شراكة بين هذه البلدان والدول المانحة، وخاصة الدول الصناعية الثماني، لتعزيز الإصلاح والنمو والاستقرار الاقتصادي في مجموعة الإحدى عشرة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي لها ومواجهة التحديات المشتركة، التي من أهمها أعباء الدين التي تستنزف الموازنات الوطنية والفقر والبطالة وتذبذب أسعار النفط العالمية وانعدام الاستقرار الإقليمي.

واضاف جلالته أن "المساعدات من الدول المانحة تعتبر أساسية للبلدان ذات الدخل المتدني- المتوسط التي هي في وضع تتمكن فيه من خلق خطوات تددم مستدامة من خلال الإدارة الاقتصادية والإصلاح، وان العديد من هذه الدول مرشحة لزيادة عتبة دخلها، ولكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها تحقيق النتائج والمساعدة في تسريع النمو الاقتصادي، وتوفير مزايا الإصلاح والحفاظ على مكتسبات التنمية". نتائج اجتماع نيويورك المنبثق عن المبادرة الملكية: صادق زعماء تسع دول من الدول الأدنى دخلا من فئة الدول متوسطة الدخل، بالإضافة الى كرواتيا والباكستان (مجموعة الإحدى عشرة) على مبادرة جديدة لتنسيق جهودهم ودفع مصالحهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار العالمي والتجارة.

وللوصول الى هذه الغاية من خلال حزمة من المساعدات الإضافية الواضحة الأهداف والنتائج، وتمثلت فيما يلي:

نحن رؤساء دول كرواتيا والإكوادور وجورجيا وهندوراس واندونيسيا والأردن والمغرب والباكستان وباراغواي، وسيريلانكا اجتمعنا في مدينة نيويورك في العشرين من أيلول 2006 على هامش الجلسة الحادية والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لإطلاق مبادرة مجموعة الإحدى عشرة بشكل رسمي.
وقد ناقشنا الفرص الناشئة، وتعظيم الأرضية المشتركة بيننا لبناء أسس عامة للنمو والتنمية وللعب دور أكثر حيوية في تعزيز السلم والاستقرار العالمي.
واتفقنا على تكثيف الحوار والتعاون بين أعضاء مجموعة الاحدى عشرة، والدول المانحة من خلال هذه الهيكلية، وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف.. وسوف نستمر في بناء جسور التفاهم والتعاون بيننا من خلال الحوار والمشاريع ذات النفع المتبادل للنمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي والسلام والأمن.
ان هيكلية مجموعة الإحدى عشرة هي علاقة عمل مرنة بيننا، ستعمل بشكل متواز مع البنى الأخرى متعددة الإطراف القائمة حاليا، وهي تهدف الى تقوية الشراكات بيننا، وبناء جسور أقوى مع شركاء آخرين، وسوف ندعو في الوقت المناسب دولا أخرى للانضمام الينا في هذه المبادرة.
نحن ندرك بان اكثر من ربع سكان العالم يعيشون اليوم في الدول الأدنى دخلا من فئة الدول متوسطة الدخل، والتي يمتلك العديد منها الاستعداد للنهوض الى مجموعات ذات دخل أعلى، من خلال الإدارة الاقتصادية السليمة والمساعدات الموجهة والمساعدة التي تركز على النتائج لتسريع النمو وإنقاذ الملايين من الفقر وتسريع حصد نتائج الإصلاح لتستفيد منها قطاعات اكبر من السكان.. ان دعم مجموعة الإحدى عشرة يجب ان يعتبر بمثابة توفير سلع دولية عامة لتحقيق الأهداف العالمية في التنمية للجميع.
نحن نعتقد بقوة ان الطريق الى النمو والاستقرار الدائمين يتم عبر طريق الإدارة العلمية والمنطقية للاقتصاد الكلي، وتحرير الاقتصاد، وضمان التوفير الملائم للخدمات وبخاصة التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزيز دور القانون والشفافية والمحاسبة، وبناء الحاكمية الرشيدة وعدم التسامح مع الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتوسيع الحريات لضمان الحصول على برامج إصلاح محلية سياسية واقتصادية واجتماعية أوسع.
نحن ملتزمون في تنفيذ سياسات تؤدي الى زيادة التوظيف والإنتاجية، وتوفير شبكات الأمن الاجتماعي الملائمة لحماية القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع.. ومثل هذه السياسات الخاصة بالأمن الاجتماعي ضرورية لتمكين الأفراد من تقبل التحرر الاقتصادي والعولمة.
نحن نؤكد على التزامنا باستمرار وتسريع الإصلاحات، والتحديث في بلداننا، والعمل مع الشركاء لتعزيز فاعلية مثل هذه البرامج، والبناء عليها وتسريع التنمية فيها.
الا أننا نواجه مع ذلك العديد من المعيقات المالية بما فيها العبء الكبير للديون، ونعتقد ان هناك دورا أساسيا يجب ان تلعبه الدول المانحة لتسريع الإصلاحات، وتعزيز المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وضمان اجتماع الدول مع بعضها لتطوير أرضيه مشتركة تعظم منافع زيادة المساعدات، والإعفاء من الديون.. فالدعم المالي الذي يأتي في الوقت المناسب بنفس درجة أهمية قيمة الدعم الذي نحتاجه.
نحن ندرك ان دولنا تشترك في العديد من التحديات المتشابهة اليوم، وبخاصة تلك المتعلقة بمستويات الديون المرتفعة، واسعار الطاقة التي تثقل كاهلها وتقلل الفجوة المالية المتوفرة لجعل الاستثمارات ضرورية لتسريع التنمية.
نحن ندرك، ونقدر الدعم الذي قدم الينا عبر السنوات من المجتمع الدولي، والذي كان دوره كبيرا في المحافظة على برامجنا الإصلاحية، ونؤكد الحاجة الى برنامج للمساعدات الإضافية منصف يركز على النتائج وتنسيق الدعم الدولي.
وانطلاقا من روح هذا الاجتماع، وحسن النية الذي تولد من خلال سجلنا في الإصلاح والتنمية، فإننا ندعو الدول الصناعية، وبخاصة مجموعة الثماني، لتستكشف معنا طرق وسبل إيصال الدعم الإضافي لدولنا، بما في ذلك تسهيل الوصول الى سوق التجارة العالمية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسهولة الوصول الى التكنولوجيا، ونقلها لتسريع العملية التي يمكن لنا من خلالها تسريع مستويات النمو، ورفع مستويات المعيشة وزيادة مساهماتنا في التجارة العالمية والاستقرار.
سوف نقوم بتشكيل لجنة توجيهية على المستوى الوزاري لإعداد خطة عمل ذات الية واضحة للتنفيذ والتنسيق فيما بيننا. وسترتكز هذه الخطة على المبادىء الأساسية، والالتزامات التي ذكرت أعلاه، لتخصيص منظومة سياسية للعمل المشترك.
سوف تجتمع اللجنة التوجيهية كل ثلاثة اشهر، وسنتواصل من خلالها مع الدول المانحة، لتخصيص حزمة مساعدات إضافية تتضمن المساعدات، وتخفيف الديون الضروريين لإيجاد شراكة دائمة للتنمية والنمو وبالتأكيد السلام والأمن العالميين.
كذلك يتوجب علينا عقد اجتماع سنوي لرؤساء الدول، لتحقيق اكبر قدر من التقدم والمحافظة على زخمه وتمهيد الطريق الى الأمام.
الاجتماع الثاني في الأردن

عقد الاجتماع الثاني لرؤساء دول المجموعة في الأردن، على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أيار 2007.، وخلال الاجتماع، قال جلالته، بصفته رئيس المجموعة، أن رئاسة مجموعة الدول الصناعية الثماني قدمت دعوة إلى رئاسة مجموعة الإحدى عشرة لمناقشة تأسيس علاقة رسمية مؤسسية بين المجموعتين. ودعا جلالته في كلمته، التي افتتح بها اعمال الاجتماع، الى " عقد شراكات داعمة بين بعضنا بعضا ومع الدول الأخرى، واوضح انه على الرغم من المعوقات المالية والصعوبات الأخرى من اعباء عالية للدين، والأسعار المتصاعدة للنفط والعوامل الخارجية الأخرى، والطلب المتنامي على الوظائف وغيرها كثير، ولكننا نستطيع ان نمضي قدما ونحن قادرون على ذلك. نتائج الاجتماع في ختام الاجتماع حددت دول المجموعة اربعة مجالات، تحتل الاولوية فيما يتصل بالدعم الذي تتوقعه من دول مجموعة الثماني، وتتمثل في تخفيف عبء الدين، والترويج للاستثمار، وتنمية التجارة، والمنح المستهدفة التي تقدم كمساعدات، والتي قدمت الى رئاسة مجموعة الدول الصناعية الثماني للنظر فيها. كما تعهدت دول المجموعة، في بيان ختامي صدر عنها، بان يكون لها دور فاعل في التنمية العالمية والسلام والاستقرار، كما تم الاتفاق على ان تستمر رئاسة الاردن للمجموعة، التي بدأت بدورها نقاشات مع دول مجموعة الثماني الكبرى، من اجل العمل على تحقيق المبادرات التي خرجت بها. وفي اطار بيان الأهداف التنموية والإصلاحية أحرزت مجموعة الإحدى عشرة تقدما، باعداد ورقة بيضاء تحدد ابرز تحديات المستقبل، والمتمثلة بالتجارة الخارجية وتوسيع الوصول الى الاسواق الخارجية والمساعدات المستهدفة خاصة المقدمة من خلال المنح وتخفيف الديون وتنمية الاستثمار.

كما ان هنالك قرارا من الدول الصناعية، وخاصة مجموعة دول الثماني، بدعم مبادرة دول مجموعة الاحدى عشرة لتحقيق التنمية المستدامة. وتوضح الورقة البيضاء ابرز ما تم توصل اليه، وتوصية بأن يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني بصفته رئيس المجموعة بالاتصال مع مجموعة دول الثماني للعامين 2007- 2008 - لمأسسة العلاقة بين المجموعتين. كما لخصت وثيقة أعدت لهذه الغاية مجالات التعاون في مجال التجارة والاستثمار والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات بين الدول الأعضاء في المجموعة التي يمكن ان تكون محور عمل المجموعات في المستقبل. وخلص البيان الختامي الى أن يتم عقد اجتماع لتأسيس مجموعة اعمال، على مستوى عال، لمتابعة التوصيات التي قدمتها رئاسة المجموعة، واكتشاف ميادين جديدة لتعزيز التعاون بين اعضاء المجموعة ووضع توصيات محددة ضمن جدول زمني محدد، وتشكل في ذات الوقت دليلا ليكون معيارا للدول التي ستنضم مستقبلا الى مجموعة الاحدى عشرة.

وتقرر ان تعقد القمة المقبلة، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول 2008. وأكدت دول المجموعة دعمها للاتصالات مع الدول الصناعية الثماني لمأسسة العلاقة بين المجموعتين، والالتزام في تسريع تطبيق برامج الإصلاح الداخلي، والسياسات النقدية والمالية والحاكمية الرشيدة ودور القانون وتعزيز الديمقراطية والانفتاح وتقوية الشباب والريادة وتحسين التعليم والحفاظ على البيئة، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة والاستمرار في محاربة الإرهاب العالمي والحفاظ على مستوى ثابت من النمو الاقتصادي يعتمد على تجاوز التحديات الرئيسية، والتطبيق الناجح للإصلاحات وبرامج التنمية. كما أكدت المجموعة ان الإصلاحات يجب ان تتلمس جانب التنمية الاجتماعية، والتقليل من معدلات الفقر.

وشددت على ان المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني (رئيس المجموعة) بالشراكة مع مجموعة الدول الصناعية الثماني، التي تهدف الى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ونقل البحث العلمي والتنمية والتكنولوجيا، ومحاربة الفقر وتعزيز ريادة الشباب، وقرر البيان ان تستمر رئاسة الأردن للمجموعة في المناقشات مع مجموعة الثماني لتحقيق هذه الأهداف.