اخبار محلية

بعد ظهور حالة "سل بقري" واستفحال ظاهرة تذويب اللحوم والدواجن المجمدة وبيعها على أنها طازجة
المواطنون في "إربد" يطالبون بضرورة تكثيف وتشديد الرقابة الصحية


بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة التي تم تفكيكها وتذويبها من قبل بعض الجزارين استعداداً لبيعها للمستهلكين على أنها طازجة, أصبحت هذه الظاهرة تؤرق المستهلكين والمسؤولين على حد سواء في مدينة إربد, نتيجة لحجم انتشارها واستفحالها.

حيث تمكنت لجنة الصحة والسلامة العامة ومنذ بداية شه رمضان المبارك من ضبط (طن ونصف) من تلك اللحوم في عدة أماكن, تم تخزينها وتفكيكها في ظروف بيئية وصحية سيئة جداً كانت معدة وجاهزة لعرضها وبيعها في السوق, حيث تم إتلافها والتحفظ على بعض مروجيها من قبل الحاكمية الإدارية وتحويل البعض الأخر إلى القضاء.

وبدأت مخاوف الناس تتزايد وتطالب بضرورة تكثيف حملات الرقابة الصحية على كافة "الملاحم" ومحال بيع الدواجن واللحوم المجمدة المنتشسرة في مختلف مناطق المحافظة خاصة بعد ضبط (طن) من الدواجن التي تم نقعها بالماء والملح الأمر لت تستطع معه لجنة الصحة والسلامة من اتخاذ قرار يحدد صلاحيتها للاستهلاك من عدمه بسبب عدم توفر المختبرات الفنية اللازمة التي تحدد ذلك.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أصبحت قضية سلامة وصلاحية استهلاك اللحوم المعروضة في الأسواق بشكل عام مجمدة وطازجة موضع شك لدى غالبية المستهلكين خاصة بعد إعدام عجل يزن (نصف طن) مصاب بداء السل الرئوي, من قبل الطبيب البيطري المختص في مسلخ بلدية إربد الكبرى الأسبوع الماضي.

ويطالب المواطنون بعد ظهور هذه الحالة بضرورة إلزام كافة الجزارين بذبح مواشيهم في المسلخ لضمان سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض, خاصة إذا ما علمنا أن هناك أمراضاً مشتركة بين الإنسان والحيوان, وجود العديد من الملاحم المنتشرة على الطرقات الخارجية وأطراف المدينة والقرى والتجمعات السكانية خارج حدود البلديات تقوم بذبح المواشي وبيعها مباشرة للجمهور دون رقابة بيطرية وصحية ودون الحصول على إذن يجيز لها ذلك وشهادة تؤكد سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

واستطاعت "الحقيقة الدولية" من خلال تجوالها على العديد من محال بيع الدواجن المجمدة المستوردة من رصد ظاهرة لها خطورتها على صحة الإنسان وتمارسها غالبية تلك المحال علناً إن لم نقل كلها, حيث يتم تفكيك تلك الدواجن وتذويبها ومن ثم عرضها بكميات كبيرة للبيع بظروف تبريد دون الشروط المطلوبة وتكون في معظم الأحيان عرضة للهواء والغبار وضوء الشمس مما يؤثر سلباً – وحسب رأي المختصين – على جودتها وقيمتها الغذائية وقد يؤدي ذلك إلى تلفها بسرعة.

لكن تبقى القضية الأخطر على صحة الإنسان جراء هذا الأسلوب هي تلك الكميات التي لا يتم تسويقها من هذه الدواجن "المفككة" في نفس اليوم, حيث يعمد هؤلاء التجار إلى إعادة تجميدها ليلاً وتفكيكها بواسطة الماء صباحاً, ومن ثم عرضها للبيع من جديد وهكذا دواليك.. وهو الأمر الذي يجمع المختصون على انه مخالف لشروط حفظ المواد الغذائية المجمدة والتي لا يجوز إعادة تجميدها بعد تذويبها بماء تشكله من خطر على صحة الإنسان إذا ما تناولها.

لجنة الصحة والسلامة العامة تحاول ومن خلال ما يرد إليها من معلومات وبما تقوم به من جولات ميدانية على الأسواق, ضبط تلك المخالفات ووضع حد لكل من يمارسها, لكن, علينا أن ننبه وهو ما لاحظناه ورصدناه إلى أن ذلك ليس بالمستوى المطلوب وأن هنالك ضعفاً عاماً وتقصيراً ملحوظاً من كافة الجهات المعنية بالرقابة الصحية وجودة المواد الغذائية, وهو ما نطالب ونؤكد على ضرورة تكثيفه حرصاً على صحة وسلامة الإنسان من خلال حملات تفتيشية فجائية سرية على بعض "بؤر" بيع تلك اللحوم وتلك الدواجن والمعروفة للقاسي والداني, لضمان ضبطها والإيقاع بها ونؤكد على "السرية" خاصة بعد فشل لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات الرقابية في بلدية اربد الكبرى والإدارة الملكية لحماية البيئة من ضبط لحوم (4) بقرات غير صالحة للاستهلاك البشري أحضرت من منطقة الضليل في محافظة الزرقاء قبل أسبوعين.

وكانت المعلومات وقتها تفيد بأن بعض الأشخاص قاموا بإدخال تلك اللحوم والغير صالحة للاستهلاك البشري بسبب نفوق إحداها قبل ذبحها ومعاناة الأخريات من أمراض مزمنة ألا أنه ونتيجة لتسريب المعلومات تمكن أصحابها من تهريبها إلى جهة أخرى قبل أن تتمكن الجهات المعنية من ضبطها.

مشكوووووووووووووووور