الملك عبدالله وخطوات جديدة ضد الفساد فى الأردن

محمــد فــودة يكتب:
الملك عبدالله وخطوات جديدة ضد الفساد فى الأردن

كنت وما زلت وسأظل أكتب وأطالب بضرورة ملاحقة الفساد فى الاردن لأننى على ثقة أن الخطوة المهمة التى اتخذها العاهل الأردنى الملك عبد الله ليست مجرد خطوة شكلية وإنما هى اتجاه نحو الإصلاح الحقيقى النابع من دراية كاملة بمتطلبات الشارع الأردنى ومن اجل مسايرة المتغيرات الجذرية التى طرأت على المنطقة العربية فى ظل اجواء ثورات الربيع العربى التى خلقت حالة من التغيير والإصلاح المجتمعى الشامل فى شتى مجالات الحياة.
لقد توقفت مؤخرا أمام ما نشرته صحيفة الرأى حول قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس والذى يقضى بإحالة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير وسنان غوشة إلى المحكمة المختصة لمخالفتهما أحكام المادة (108) من قانون الأوراق المالية والتي تعالج التداول بأوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية وكذلك استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.
ولفت نظرى أن المجلس قرر أيضاً استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفة المحتملة لمدقق الحسابات سنان غوشه وشركاه ( محاسبون قانونيون) لأحكام المادة (107/ج) من قانون الأوراق المالية والمتعلقة بتصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة. حيث تواصل الهيئة التحقيقات لاتخاذ التدابير اللازمة بخصوص المخالفات الواقعة ضمن اختصاص الهيئة، وإحالة المخالفات الواقعة ضمن اختصاص مراقبة الشركات إلى مراقب عام الشركات لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام قانون الشركات. وفي إطار التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد فقد قامت هيئة الأوراق المالية بتزويد هيئة مكافحة الفساد بالوثائق اللازمة حول المخالفات التي قامت بها الشركة.
لقد شعرت وانا أقرا تلك التفاصيل أن الفاسدين يتساقطون وأنه لم يعد هناك احداً فوق القانون أو بعيد عن المساءلة .. فقد كانت قرارات الملك عبد الله واضحة وضوح الشمس وأنه كان صادقا مع نفسه ومع شعبه حينما قرر وبكل حزم رفع الغطاء عن اى شخص مهما كانت صفته وان الجميع سواسية أمام القانون حتى لو كانوا من الديوان الملكى.
حقاً لقد زالت دولة الفساد أو إن شئنا الدقة فهى الآن فى طريقها الى الزوال فالتحقيقات كادت تطول الجميع وان كنت ارى ضرورة توسيع دائرة ملاحقة الفاسدين والمفسدين بحيث لا تتوقف عند هذا الحد فحسب بل تصل الى كافة المتورطين فى فساد أسواق المال وعلى وجه الخصوص البنوك التى كانت من قبل مرتعاً للفاسدين الذين تسببوا فى تضييق الخناق حول رجال أعمال شرفاء لإرغامهم على مغادرة سوق المال الأردنى وترك الساحة لمجموعة من عديمى الضمير الذين لا هم لهم سوى زيادة أرصدتهم من المال الحرام.
الامثلة كثيرة عن رجال الاعمال الشرفاء الذين كانت لهم من قبل أياد بيضاء على سوق الأوراق المالية بالأردن وللأسف الشديد تم ابعادهم عن الأردن بفعل فاعل أكاد أجزم انه نفس الشخص الذى سبق أن كتبت عنه من قبل اكثر من مرة وأطلقت عليه لقب "الرجل الذى غلب الشيطان" من فرط تصرفاته غير السوية وأساليبه الملتوية وتحايله على القانون وحرفيته فى التدليس والتزوير والتزييف.
واستمراراً لما كتبته من قبل حول ضرورة ملاحقة الفاسدين فى السوق الأردنى فإننى أطالب معالى الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الاوراق المالية بضرورة تفعيل قرارات الملك عبد الله حينما رفع الغطاء عن الجميع ، وأعتقد أن أفضل ما يمكن عمله فى هذا الشأن هو فتح ملفات الفساد مجدداً وملاحقة الخارجين عن القانون والمتلاعبين بالاقتصاد الأردنى فضلاً عن ذلك فإنه يجب اعادة النظر فى ملفات من ثبت تورطهم فى قضايا فساد والتدقيق فى أعمالهم السابقة التى تحوم حولها الشبهات، وأعتقد أن هذا الإجراء لن يكون صعباً أو مستحيلاً على الرجل ، فمعالى الدكتور بسام الساكت مشهود له بالجرأة وبنظافة اليد كما أنه ينحاز دائما الى الحق حيث لا يخشى فى الله لومة لائم .
كما أننى أهمس فى أذن المسئولين الشرفاء فى الحكومة الأردنية متسائلاً : ألم يحن الوقت لكى تمد الحكومة الاردنية يدها للشرفاء من رجال الأعمال الذين تم ارغامهم على الخروج من السوق الأردنى وكانوا ضحايا للمؤامرات والدسائس والمكائد خاصة وان هؤلاء الشرفاء تاريخهم وسيرتهم الذاتية والمهنية مشرفة وهم معروفون بالاسم ويعرفهم القاصى والدانى وأعتقد انهم على استعداد للعودة الى السوق الأردنى من اجل مواصلة مشوار العطاء والنجاح والتألق.
إن قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة معالى الدكتور بسام الساكت بإحالة بعض المتورطين فى قضايا فساد إلى المحكمة المختصة تعد بحق خطوة مهمة على الطريق .. نعم خطوة ايجابية ومهمة فبداية رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن صحيفة جريده نت الالكترونية